به نقل از «فارس»

درگاه ملی قوه قضاییه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه سها رونمایی شد/ یکپارچه سازی تمامی خدمات الکترونیک دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۹۲۸۶

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، طی نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.

عیسى زارع پور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سلیمانى و فخرى زاده با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم

وی با اشاره به ٩ محور خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم با استفاده حداکثرى از فناورى، دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت و به شکل موثر اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.

وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.

زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.

وی یادآور شد: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.

زارع پور خاطرنشان کرد: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.

وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.

زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.

زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکتروتیکى براى مردم صادر مى‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.

وی بیان داشت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.

زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.

وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.

وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.

زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.

زارع پور افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.

خبر در حال تکمیل است....

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه فناوری اطلاعات قضا رونمایی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تا پایان سال سامانه ها زارع پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۹۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.